به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی از این پس پرداخت موبایلی جایگزین پرداخت با کارت‌های بانکی می‌شود که تحولی جدی در حوزه پرداخت کشور محسوب می‌شود.  بالا رفتن امنیت تراکنش‌ها، مقابله با پولشویی و تسهیل دسترسی مردم سه الگوی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت عنوان شده است. با توجه به حجم چند هزار میلیاردی تراکنش‌های بانکی به صورت سالانه پیش‌بینی می‌شود ابزار جدید نظام پرداخت بتواند تصویر شفاف‌تری از چگونگی و چرایی تراکنش‌ها به دست دهد. به این ترتیب می‌توان به مقابله با تراکنش‌های مشکوک و گردش عظیم مالی که به صورت روزانه از طریق آن جابه‌جا می‌شود امیدوار بود.

برآوردها نشان می‌دهد که حجم و تعداد تراکنش‌های بانکی با افزایش قابل توجهی در طول این سال‌ها همراه شده است. در نبود نظارت‌های کافی و موثر از سوی قانونگذار اما، با شبکه وسیعی از تراکنش‌های نامشخص و مشکوک در کشور مواجه هستیم که مقابله با آن از توان بانک مرکزی و سیاستگذار پولی خارج شده است. پیدایش شبکه‌های قمار و شرط بندی با متوسط گردش مالی یک میلیارد تومانی در هر روز نشان می‌دهد که تا چه اندازه دست قماربازان برای هدایت شبکه‌های پرداخت به نفع فعالیت‌های غیرقانونی باز بوده است. اگرچه بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته از شناسایی و حذف بخش وسیعی از این شبکه‌های پرداخت خبر داده است با این حال به نظر می‌رسد دست قماربازان برای پولشویی و خروج سرمایه از کشور همچنان باز است.

بانک مرکزی در مواجه با چنین پدیده‌ای از ابزار جدیدی رونمایی کرده که به نظر می‌رسد نقش مهمی هم در تسهیل پرداخت برای افراد و هم مقابله و شناسایی باندهایی که از طریق شبکه بانکی دست به پولشویی می‌زنند داشته باشد. به گفته مقامات بانک مرکزی نیز این ابزار از سه مولفه مقابله با جرم، راحتی و رفاه مردم در شبکه پرداخت و امنیت تراکنش‌ها برخوردار است. بر اساس این ابزار جدید شبکه پرداخت، قرار است شبکه پرداخت موبایل جایگزین کارت‌های بانکی شود. با این اقدام افراد در زمان انجام تراکنش‌های خود نیاز به استفاده فیزیکی از کارت‌های بانکی در زمان خرید نخواهند بود. بانک مرکزی امیدوار است این ابزار بتواند تغییری شگرف در حوزه نظام پرداخت‌ها ایجاد کند و شناسایی تراکنش‌های مشکوک موسوم به پولشویی را تسریع ببخشد.

آنطور که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی می‌گوید «بانک مرکزی به طور کلی در حوزه نظام‌های پرداخت سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم، امنیت تراکنش‌ها و مقابله با جرم و پولشویی سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است. بانک مرکزی در برخورد با جرم و پولشویی بسیار جدی است و دستاوردهای خوبی در مبارزه با شرط بندی و قمار نیز داشته است. با همکاری قوه قضاییه بیش از دو هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شده‌اند. همچنین ۵۰۰ هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.»

به نظر می‌رسد راهیابی ابزارهای جدید پرداخت بتواند مسیر شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک را هموار کند و از شکل‌گیری شبکه مشکوک با هدف پولشویی جلوگیری کند. اما با توجه به آنکه نظام بانکی قابلیت زیادی برای فعالیت پولشویان دارد به نظر می‌رسد بانک مرکزی لازم است نظارت بیشتری بر فعالیت‌های مالی و بانکی کشور داشته باشد؛ در غیر این صورت شاهد شکل‌گیری و پرورش مافیاهای جدیدی در حوزه نظام پرداخت خواهیم بود.

صورت مساله را پاک نکنید

در همین حال علیرضا بزرگمهری، نایب‌رییس‌ هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آسنا) به «جهان صنعت» گفت: در دوره‌ای که در خصوص فرار مالیاتی، سایت‌های شرط‌بندی و مواردی از قبیل آن بحث می‌شد بر این نکته تاکید شد که در مقابله با چنین پدیده‌هایی به جای پاک کردن صورت مساله، باید نرم‌افزارهایی وارد نظام پرداخت شوند که هدف اصلی آنها شناسایی تراکنش‌های مشکوک یا نامناسب است.

به گفته وی، برای بازتر شدن مساله یک
کتاب‌فروشی را در نظر بگیرید که از دستگاه پوز برای تراکنش‌های روزانه خود استفاده می‌کند. اگر حجم و تعداد تراکنش‌های بانکی این کتابفروشی در ساعات غیرمعمول روز (برای مثال بین ۱ تا ۶ صبح) انجام شود به معنای آن است که از دستگاه پوزی که با کد صنفی کتاب‌فروشی اخذ شده استفاده دیگری می‌شود که خلاف قوانین و مقررات بانکی است. پیگیری و بررسی فعالیت‌های این صنف تنها از طریق رصد تراکنش‌های بانکی آن ممکن می‌شود که می‌تواند جلوی پولشویی را با الگوریتم‌های متعدد بگیرد. بنابراین پیدایش ابزارهای جدید در حوزه نظام پرداخت به منظور کنترل پولشویی وظیفه ذاتی بانک مرکزی است و راهکار مناسبی برای شناسایی و رشد تراکنش‌های مشکوک بانکی است.

بزرگمهری ادامه داد: یکی از ضعف‌های اساسی در حوزه پرداخت ایران به بحث احراز هویت مربوط می‌شود که در همین زمینه نیز کشمکش‌هایی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت فناوری اطلاعات در خصوص اینکه مرکز گواهی دیجیتال منحصر به بانک مرکزی باشد و یا برای احزار هویت از گواهی دیجیتال کشوری استفاده شود شکل گرفته است. به نظر می‌رسد این بحث و جدل‌ها تنها مباحثی بوروکراتیک است نه مباحث کارکردی. مشکل اصلی این است که کارت‌های هوشمند ملی کارکرد مناسبی ندارند و قابلیت اتصال به pc و لپ‌تاپ را ندارند و زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از امضای دیجیتال روی گوشی‌های هوشمند نیز وجود ندارد.

به اعتقاد وی، بهتر است که بخش احراز هویت دیجیتالی به شکل درست و مناسب اجرایی شود و اجرای آن تنها به بخش بانکی محدود نشود و یک بار برای همیشه مساله‌ای که در سایر کشورها راهکارهای آزموده شده‌ای برای رفع آن وجود دارد را حل و فصل کنیم و از تجربه کارت هوشمندی که غیرهوشمند است درس بگیریم و از دانش روز برای بهتر کردن مساله احراز هویت در کنار توسعه حوزه نظام پرداخت‌های کشور استفاده کنیم تا به مقابله با پولشویی امیدوار باشیم.

این کارشناس بانکداری الکترونیک افزود: در سال ۹۱ داستان شرط‌بندی‌های آنلاین آغاز شد اما تا سال گذشته بانک مرکزی اقدامی برای شناسایی و مقابله با این حوزه انجام نداد و این مواجهه تنها به حوزه فعالیت پلیس فتا محدود شد. اما از سال گذشته با بالا گرفتن انتقادات اقدامات بدوی و غیرموثری صورت گرفت ولی رفته‌رفته اطلاعات پخته‌تر شد و بانک مرکزی توانست اقدامات بهتری در این حوزه انجام دهد. به این ترتیب می‌توان گفت که از سال گذشته بانک مرکزی در حوزه تغییر در ساختار نظارتی تراکنشی و استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه فناوری اطلاعات و تراکنش رشد خوبی داشته است. با این حال از نظرات تشکل‌های فعالان این حوزه استفاده نمی‌شود که به نظر می‌رسد بهره‌گیری از نظرات و تجربیات پیشکسوتان این حوزه موجب می‌شود بانک مرکزی این آزمون و خطا را با موفقیت پشت سر بگذارد و به هدف مقابله با پولشویی در سطح وسیع آن دست یابد.